الاقتصاد الإسلامي Fundamentals Explained
الاقتصاد الإسلامي Fundamentals Explained
Blog Article
الاعتماد على العقيدة الإسلاميّة؛ إذ يعتمد هذا النظام الاقتصاديّ على الإسلام في صياغة مبادئه وقوانينه وكافّة القواعد والتشريعات الخاصّة به.
وهذا بخلاف النُّظم الاقتصاديَّة الوضعيَّة الَّتي لا مقصد لها سوى تحقيق أقصى إشباع مادِّيٍّ ممكن، بدون أي اعتبار إلى الإشباع الرُّوحيِّ، فغايتها تحقيق اللَّذة، أو المنفعة المادِّيَّة، مع إهمال الجوانب الرُّوحيَّة الأخلاقيَّة.
[…] وتجلياتها في فريضة الزكاة باعتبارها المورد الأساسي في النظام المالي للإسلام، وما ينبثق عن هذا النظام غير الزكاة: الخراج والعشور، […]
مركز الأميرة الجوهرة البراهيم للتميز البحثي في الأمراض الوراثية
فلسفة مبكرة • فلسفة إسلامية معاصرة [الإنجليزية] • المذاهب (
استخدامُك هذا الموقع هو موافقةٌ على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية. ويكيبيديا ® هي علامة تجارية مسجلة لمؤسسة ويكيميديا، وهي منظمة غير ربحية.
أن يكون مملوكاً أو مؤذوناً له في بيعه: لا يجوز أن يبيع الشخص ما ليس ملكه، طالما أن لم يؤذن له في ذلك، وفي حال قام إنسان ببيع ما ليس ملكه فهو يعتبر من بيع الفضولي وله قواعد الخاصة به.
The above mentioned-mentioned reviews can also be utilized to justify the argument which the Islamic market is characterised by no cost details. Producers and people should not be denied info on desire and supply circumstances. Producers are envisioned to inform buyers of the standard and amount of goods they claim to offer.
تكمن أهمية النظام الاقتصادي الإسلامي في أنه يجمع بين مادية علم الاقتصاد، والأخلاقيات التي يدعو إليها الدين الإسلامي الحنيف، حيث إن الاقتصاد ينظر إلى الأشياء بمعزل عن المنظور الأخلاقي، وما يناسب الإنسان من الناحية الشرعية في كافة المعاملات، بينما يتم تحقيق أهداف النظام الاقتصادي الإسلامي من خلال نظام يقوم في أساسه على مراعاة الأحكام الشرعية، والانقياد لمجموعة من الضوابط التي يستشعر فيها الإنسان رقابة الله عليه، وهذا ما يخلق حالة من الاتصال الروحي لمن يقوم بإجراء المعاملات التجارية أو الاقتصادية، حيث يهدف إلى تحقيق المنفعة المادية وإرضاء رب الأرض والسماء في الوقت ذاته.[٤]
وقد أطلق على هذه الأموال التي كانت تدخل بيت المال من التركات التي لا وراث لها اسم (المواريث الحشرية)
المضاربة: وهي أن يدفع صاحب المال مالاً لصاحب العمل، أو المؤسسة الاستثمارية من أجل استثماره له، على أن يتم توزيع الأرباح على أساس نسبة محددة من الربح، وليس من أصل المال، وهذا يحقق قدرا أكبر من العدالة في التوزيع عما يحقق النظام الربوي. ولا يتم توزيع الربح إلا بعد استعادة أصل رأس المال.
الملكيّة المزدوجة: هي إشارة إلى أنّ الإنسان هو المُستخلَف نور الإمارات في الأرض؛ حتى يستفيد منها ويعمل على تطويرها، قال تعالى: (آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ).[٨] فيحقّ للإنسان المُسلم التملّك ضمن حدود الشريعة الإسلاميّة، وعليه أنّ يُحافظ على أملاكه من خلال استخدامها بطريقة عادلة وبعيدة عن ضررها أو إهدارها؛ إذ يُسهم نظام الاقتصاد الإسلاميّ في التمييز بين الأملاك الخاصّة بالأفراد والأملاك العامّة التي تُعتَبر مُلكاً للمجتمع، ويقرّ التشريع الإسلامي بضرورة المُحافظة على حقوق أصحاب الأملاك، ويترتّب عليها أنّ يوفّر أصحابها الحماية لها من السّرقة أو الاختلاس، لذلك شرع الإسلام مجموعةً من العقوبات التي تُسهم في المُحافظة على حقوق الملكيّة.
يحقق التوازن المطلوب بينه وبين الأنظمة الأخرى؛ كالنظام الاقتصادي والنظام الاجتماعي، فمصدرها كلها واحد، فلا تعارض بينها ولا تجزئة.
بشرط أن لا يؤدي هذا التملك إلى الإضرار بمصالح عامة الناس، وأن لا يكون في الأمر احتكاراً لسلعة يحتاجها العامة. وهو بذلك يخالف النظام الشيوعي الذي يعتبر أن كل شيء مملوك للشعب على المشاع.